ويظهر ( 1 ) من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده ، حيث قال : « وهل يصح بيع المميّز وشراؤه ؟ الوجه عندي أنّه لا يصح » ( 1 ) . واختار ( 2 ) في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده ( 2 ) . وذكر المحقق الثاني : « أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ؟ » ثم حكم بأنّها غير شرعية وأنّ الأصح ( 3 ) بطلان العقد ( 3 ) . وعن المختلف : « أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدلّ على صحة بيع الصبي » ( 4 ) .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 80 ، س 16 . ( 2 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ، س 29 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 194 . ( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 188 ، المهذب للقاضي ابن البرّاج ، ج 2 ، ص 20 .